سياسات الاستخدام والشروط

• التطبيق والسريان

يجـب أن تسـري شـروط اسـتخدام الموقـع تلقائيـاً لـدى قيـام المسـتخدم زيـارة الموقـع واستخدامه، وليسـت هنـاك حاجـة للحصـول علـى موافقـة صريحـة مـن المسـتخدم.

“شروط استخدام الموقع هذه تحكم مجمل زيارتك واستخدامك لموقع  (AAK.QA)

وباسـتخدامك لموقعنا، تعتبر بأنك قد قبلت بهذه الشـروط والأحكام، وإذا لم يكن باستطاعتك قبول أي من هذه الشروط والأحكام، فلا يحق لك استخدام موقعنا”.

• توفر الوصول إلى موقعنا

ليـس بالضـرورة أن يكـون موقـع الويـب متوفـرًاً فـي كل الأوقـات، بالرغـم مـن أن تعطـل موقـع الويـب لسـبب معيـن قـد يسـبب إحباطـاً للمستخدمين .

المادة المقترحة:

“إن الوصـول إلـى، واسـتخدام، موقعنـا متـاح علـى أسـاس مؤقـت. إننـا نحتفـظ بحقنـا فـي سـحب أو تعديـل خدماتنـا علـى موقعنا بـدون إخطار. ولـن تترتـب علينـا أي مسـؤولية إذا لـم يكـن موقعنـا متوفـرًاً فـي أي وقـت، أو لأي سـبب مـن الأسـباب.

أن بعض الأجزاء من موقعنا متوفرة فقط للمستخدمين المسجلين.

مـن آن لآخـر، سـيكون موقعنا غيـر متوفـر بسـبب التحديثـات المخططة، أو عمليـات الصيانـة، أو إدخـال خدمـات جديـدة. وسـنحاول مـن جانبنـا أن نقصـر إجـراء تلـك العمليـات علـى (السـاعات بيـن 10 مسـاء و5 صباحًـ)، وسنقوم بإصدار تنبيه بـأي صيانـة مخطـط لهـا ب (7) أيـام مقدمًـا.

أما في حالات الصيانة العاجلة، فسيكون لنا الحق في الحد من توفر موقعنا بدون سابق إنذار”.

غير أن بعض مواقع الويب يتوجب عليها أن تكون متوفرة باستمرار ولفترات طويلة من الوقت، وقد يشمل ذلك الليل. في هذه الحالات، يمكن تضمين بعض التعهدات و/أو الاستثناءات في الشروط. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على مواقع الويـب التـي تقـدم خدمـات إعلانية، خدمـات البـث التـي تقـدم الموسيقى أو الأفلام أو الرياضـة، والخدمات المصاحبة لخدمات مستمرة، كما هو الحال مع الألعاب على الإنترنت، أو المعاملات المالية، أو الحجوزات، إلخ.

• الملكية الفكرية

المادة المقترحة:

“محتـوى موقـع AAK.QA محمـي بحقـوق النشـر، وحقـوق العلامـة التجاريـة، وحقـوق علامـات الخدمـة، وحقـوق قواعـد البيانـات وغيرهـا مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة. نحـن مـالك هـذه الحقـوق أو هـي مرخصـة لنـا .

إن بإمكانك أن تطبع أو أن تعيـد إنتـاج أو تنسـخ أجـزاء معقولـة مـن المحتـوى لأغـراض اسـتخدامك الشـخصي، غيـر التجـاري، شـريطة أن تبقـي علـى حالها و عـرض جميـع إشعارات حقـوق النشــر و إشعارات حقـوق الملكيـة.

وبخـلاف ذلـك، فإنـه لا يحـق لـك إعادة إنتاج، أو نسخ، أو تعديل، أو توزيع أو أن إستخدام لأي أغراض تجارية، أي مواد، أو معلومات أو محتوى آخر معروض على موقع  AAK.QA  بدون الحصول على إذن صريح كتابي مسبق.

ولا يجوز لك إعادة إنتاج أي حجم كبير بصورة غير معقولة من محتوى موقعنا، سواء كان ذلك يدويًاً، أو باستخدام الوسائل الأوتوماتيكية، بدون إذن كتابي صريح مسبق من قبلنا، ويعتبر الوصل الإلكتروني أو إضمار ذلك المحتوى بمثابة إعادة إنتاج”.

إن الموقـع الإلكترونـي يكـون متاحـاً للجمهور علـى نطـاق واسـع، وبالتالي فـإن المحتوى المعروض يمكـن نسـخه (مباشـرة أو بصـورة غيـر مباشـرة، مـن خـلال الوصـل الإلكترونـي). وهـذه المخاطـرة تكتسـب أهميـة أكثـر لـدى أنـواع معينـة مـن المواقـع الإلكترونية أكثر من غيرها من المواقع. كما يجوز أن تتضمن الشروط منع الإختلاس الأتوماتيكي، عن طريق الروبوتات، لكتـل ضخمـة مـن المعلومـات .

• الاعتماد على المعلومات

بعـض المعلومـات فـي الموقـع يجـب أن تكـون صحيحـة بالضـرورة، مثـل المعلومـات المتعلقـة مباشـرة بالمنتجات أو الخدمـات المصنوعـة أو المباعـة مـن قبـل التاجـر. إن تلـك معلومـات “قبـل التعاقديـة” مهمـة وقـد تؤثـر فـي قـرار المسـتهلك بشـراء المنتـج أو الخدمة. غير أن مواقع الويب قد تحتوي على أنواع أخرى من المعلومات، بما فيها تلك التي قد تكون مكتوبة من قبل طـرف ثالـث، وبالتالـي لا يمكـن للتاجر أن يكـون مسـؤولاً عـن مثـل تلـك المعلومـات علـى الـدوام.

المادة المقترحة:

“باسـتثناء مـا، وإلـى ذلـك المـدى الـذي، يطالبنـا فيـه القانـون بتقديـم معلومـات صحيحـة، أو باسـتثناء مـا، وإلـى ذلـك المـدى، الـذي تتوقـع فيـه أنـت، كمسـتهلك، وبصـورة معقولـة أن تتلقـى معلومـات صحيحـة عـن بضاعتنـا أو خدماتنـا ،فإنـه ليـس مـن المقصـود بـأي معلومـات، أو تعليقـات أو أي مـواد أخـرى منشـورة علـى موقعنـا أن تكـون نصائـح دقيقـة ،وكاملة وحديثة، يتعين الاعتماد عليها كمصدر وحيد للمعلومات، ونحن نخلي أنفسنا من أي مسؤولية في هذا الشأن إلـى الحـد الـذي يسـمح بـه القانون.”

• الاستخدام المقبول

يجـب علـى زوار الموقـع الامتنـاع عـن أي أفعـال ضـارة يمكـن أن تلحـق الضـرر بالموقـع أو بسـمعة التاجـر، أو سـمعة الطـرف الثالـث. وحتـى يتسنى رفـع الدعـاوى ضـد الـزوار الذيـن يتصرفـون بطريقـة غيـر مقبولـة، يفضـل إبـراز هـذه المتطلبـات فـي شـروط اسـتخدام الموقـع.

المادة المقترحة:

“يمكنك زيارة موقع ( AAK.QA )  فقط وفقا لمبادئ الاستخدام المقبول والمشروع ولأغراض مقبولة ومشروعة.

ويعني ذلك أنه من غير المسموح به استخدام موقع ( AAK.QA ):

• بأي طريقة تنتهك أي قوانين أو لوائح وطنية أو دولية معمول بها.

• بـأي طريقـة غيـر مشـروعة أو احتياليـة، أو لأي أغـراض غيـر مشـروعة أو احتياليـة، أو تخلـق آثـاراً غيــر مشروعة أو احتيالية.

• بغرض الإضرار أو محاولة الإضرار بالقصر بأي طريقة كانت.

• بغرض الحصول على وصول غير مصرح به لأنظمة الحاسوب.

• بغرض التدخل في استخدام أي شخص آخر أو تمتعه بموقع  (AAK.QA).

• بغـرض التدخـل فـي أو الحصـول علـى وصـول غيـر مصـرح بـه إلـى الشـبكات أو مواقـع الويـب أو المعـدات المتصلة بموقع (AAK.QA) أو المملوكة لأي طرف ثالث.

• لنقـل، أو لاسـتصدار أو إرسـال أو تحميـل أي مـواد إعلانيـة أو ترويجيـة غيـر مشـروعة وغيـر مرغوبـة أو غيـر مصـرح بهـا، أو أي نـوع آخـر مـن الإغـراءات أو التسـويق ( مثـال: البريـد المزعـج، البريـد غيـر المرغـوب، الرسـائل المتسلسلة، أنظمة التسويق الهرمي.)

• بغـرض إرسـال أو تحميـل أو، بـأي طريقـة أخـرى، نشـر معلومـات تميزيـة ،زائفـة، تشـهيرية، فاحشـة أو مهينة، عمدًاً.

• لمحاولـة إعـادة إرسـال، أو تحميـل أو بأي طريقـة أخـرى، نشـر معلومـات غيـر مسـموح بهـا وفقًـا لهذه الشروط، بعد أن تم رفضها أو حذفها من جانبنا.

• إرسـال أي بيانـات أو مـواد تحتـوي علـى فيروسـات، أو أحصنـة طـروادة، أو ديـدان، أو قنابـل موقوتـة، أو برمجيـات تجسسـية، أو برمجيـات إعلانيـة، أو برمجيـات خبيثـة، أو أي شـيفرة ضـارة أخـرى مصممـة لإحداث تأثير ضار على برمجيات وأجهزة الحاسوب .

• انتحال شخصية شخص آخر.

ويجوز اعتبار بعض الأفعال المذكورة أعلاه كجرائم جنائية”.

• المنتديات – المجتمع – التعليقات

هـذا النـوع مـن الشـروط يسـتخدم فقـط فـي المواقـع التـي تتضمـن مجتمعـات مـن المسـتخدمين علـى صفحاتهـا، مثـل المنتديـات، حيـث يكـون بوسـع المسـتخدمين ابداء المناقشـات أو إبـداء آرائهـم عـن مسـائل معينـة. وقـد يكـون مفيـداً أيضـاً للمواقـع التـي تتيـح للمسـتخدمين إبـداء ملاحظاتهـم علـى المواضيـع، أو تقديـم اسـتعراض لبعـض المتاجـر أو الخدمـات أو المطاعـم المعينـة، إلـخ.

“موقـع ( AAK.QA ) يتضمـن عـددًاً مـن صفحـات المجتمعـات ومنتديـات المسـتخدمين، ومسـاحات أخـرى تتيـح للمسـتخدمين التفاعـل عبـر لوحـات الرسـائل، أو المنتديـات، أو صناديـق الملاحظات.

إن الآراء ووجهـات النظـر التـي يعبـر عنهـا أشـخاص بالنشـر علـى صفحـات مجتمعاتنـا، لا تمثـل رأي أو وجهـة نظـر(AAK.QA).

يجب عليك أن تتأكد من أن تعليقاتك على أي شخص أو مجموعة من الأفراد، أو أي منظمات أو بضائع أو خدمات ،لن تنتهك أي حقوق لأي طرف ثالث، بما في ذلك أي حق في الكرامة الشخصية وأي حق من حقوق الملكية الفكرية ،وأن تعليقاتـك لـن تحتـوي علـى أي مـادة غيـر مشـروعة أو تشـهيرية أو مسـيئة أو فاحشـة، أو أي مـادة، بخـلاف ذلـك ،تتعـارض مـع المبـادئ القانونيـة والأخلاقيـة والأدبيـة المقبولـة عمومـا فـي دولة قطـر .

نحـن لا نتحكـم فـي أو نحكـم المحتـوى المنشـور علـى تلـك الصفحـات. غيـر أننـا نحتفـظ بالحـق فـي مراقبـة ومراجعـة و/أو تحرير المحتوى المنشور، ونحتفظ كذلك بالحق في رفض نشر مواد معينة، أو حذف أو تحرير تلك المواد، بدون إشعار أو إخطار، بناء على شكوى من طرف ثالث أو سلطات أخرى، أو بناء على مخاوفنا عقب مراجعتنا الخاصة لها. ويجوز لنا، بصفة خاصة، أن نرفض أو نعدل أو نحذف أي محتوى نقرر نحن، في تقديرنا الخاص، أنه غير قانوني، أو مسيء ،أو تشـهيري، أو تحقيـري، أو فاحـش، أو، بخـلاف ذلـك، غيـر مقبـول، مراعيـن فـي ذلـك معاييرنـا القانونيـة والأخلاقيـة والأدبية، وكذلك الممارسـات التجارية المقبولة”.

يرجـى ملاحظـة أن بعـض أنـواع الأخبـار الكاذبـة وبعـض انتهـاكات أو تجـاوزات القيـم المجتمعيـة فـي دولـة قطـر، بمـا فـي ذلـك نشـر أخبـار أو صـور أو مقاطـع فيديـو تتعلـق بحرمـة الحيـاة الخاصـة والحيـاة العائليـة للأفـراد (حتـى ولـو كانـت صحيحـة) يمكـن تجريمهـا بنـاء علـى القانـون رقـم 14 لسـنة 2014 بشـأن مكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة والقانـون رقـم 13 لسـنة 2016 بشـأن حمايـة خصوصيـة البيانـات الشـخصية .

• تعليق أو إنهاء الاستخدام

لا ينبغي للشخص الذي تم إنذاره أن يحبط إذا ما تم تعليق أو إنهاء استخدامه للموقع عندما يكون قد انتهك القواعد

“إن لدينـا الحـق لنقـرر، وفـق تقديرنـا الخـاص، مـا إذا كان هنـاك انتهـاك لشـروطنا وأحكامنـا مـن خـلال اسـتخدامك لموقعنـا. وعندمـا نتوصـل إلـى قناعـة بـأن انتهـاكًاً مـا قـد حـدث، يجـوز لنـا اتخـاذ أي إجـراء نـرى أنـه ملائـم ، بمـا فـي ذلـك التعليق الفوري المؤقت لاستخدام موقعنا أو الإنهاء الدائم لذلك الاستخدام، من خلال تعطيل كلمة مرورك أو بأي طريقـة أخـرى.

وإضافة إلى ما تقدم، فإن لدينا الحق، في مثل هذه الحالات، في حذف أو رفض أي منشورات أو مواد يتم تحميلها من جانبك على موقعنا، وفي حالة الجرائم الجنائية أو غير ذلك من الأفعال غير المشروعة، سيكون من حقنا إخطار جهات إنفاذ القانون إذا رأينا ضرورة ذلك، ويجوز لنا التعاون مع تلك السلطات بالإفصاح عن هويتك لهم.

وبنـاء علـى طلـب رسمي مـن سـلطة مختصـة، أو شـكوى مـن طـرف ثالـث تبـدو مشـروعة مـن الوهلـة الأولـى، سـيكون لنـا الحـق، ولربمـا يقـع علينـا الالتـزام أيضـًاً، فـي اتخـاذ أي مـن الإجـراءات المذكـورة أعـلاه.

إن الإجـراءات المذكـورة هنـا لا تحـد مـن أو تمنـع أي إجـراءات أخـرى متاحـة بموجـب القوانيـن القطريـة، بمـا فـي ذلـك الدعـاوي والإجـراءات القانونيـة و/أو المطالبـات بالتعويـض عـن الأضـرار”.

• الإعلانات والرعاية

المادة المقترحة:

“قد يحتوي موقعنا على إعلانات أو نشرات عن الرعاية من خلال الروابط أو اللافتات. إن محتوى الإعلانات لا يقدم لنـا قبـل النشـر، ويقـع علـى عاتـق المعلنيـن وحدهـم التأكـد مـن أن أي إعـلان يتفـق مـع المتطلبـات القانونيـة والأخلاقيـة والقطاعية. إننا غير مسـؤولين عن أي محتوى في تلك الإعلانات”.

• الروابط مع مواقع الويب الأخرى

المادة المقترحة:

“قد يتضمن موقعنا روابط إلى مواقع ويب أو مواد أخرى. إننا لا نضمن أن تلك الروابط ستكون عاملة في كل الأوقات .

ونحن غير مسؤولين عن أي مواقع ويب أو مواد يمكن الوصول إليها عبر تلك الروابط، وهي خارج نطاق سيطرتنا.

ويجوز لمواقع الويب الأخرى الربط مع صفحتنا الرئيسية، شريطة أن يتم هذا بطريقة نزيهة وقانونية، ووفقا للمبادئ المنصـوص عليهـا فـي سياسـتنا لاسـتخدام المقبـول (يرجـى الاطـلاع أعلاه)، ودون الإضـرار بسـمعتنا أو الإيحـاء أو الإشـارة لأي إعاقة أو موافقة أو اعتماد من جانبنا.

ولا يجوز إدماج جزء من موقعنا الإلكتروني، أو الربط العميق ( hyperlink ) به، إلا بعد الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة”.

• مسؤولياتك

بما أن المسؤولية مسألة تتسم بالجدية والجسامة، فمن الملائم النص على تحذير واضح .

“سـتعتبر مسـؤولا عـن جميـع الخسـائر والتكاليـف والنفقـات التـي نتكبدهـا، بمـا فـي ذلـك التكاليـف القانونيـة، وجميـع الأضرار والتعويضات والغرامات المحكوم بها علينا من قبل أي محكمة أو أي جهة مختصة أخرى، وجميع المبالغ التي ندفعهـا كنتيجـة لأي تسـوية وافقنـا عليهـا، ناشـئة أو ذات صلـة بمـا يلـي:

• أي ادعـاء مـن أي طـرف ثالـث أو هيئـة بـأن اسـتخدام موقـع ( AAK.QA ) مـن قبلـك هـو اسـتخدام تشـهيري، مسيء، أو عدواني، أو ذو طبيعة فاحشة، أو غير قانوني، أو ينتهك الأعراف المقبولة في الممارسات.

• أي ادعـاء مـن أي طـرف ثالـث بـأن اسـتخدام موقـع( AAK.QA ) مـن قبلـك ينتهـك حقـوق النشـر المملوكـة لذلك الطرف الثالث أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بصرف النظر عن طبيعتها ”.

• مسؤوليتنا

إن من المهم تأطير، وحيثما كان ممكناً، الحد من مسؤولية التاجر.

“كما هو مذكور أعلاه في هذه الشروط لاستخدام الموقع، فإننا لا نتحمل المسؤولية عن عدم توفر هذا الموقع، أو عن أفعال أو بيانات الطرف الثالث على موقعنا الإلكتروني.

إن المعلومـات المعروضـة علـى موقعنـا مقدمـة دون أي ضمانـات أو شـروط أو تعهـدات فيمـا يتعلـق بدقتهـا، باسـتثناء المعلومـات المقدمـة عـن بضائعنـا وخدماتنـا، وإلـى الحـد الـذي تكـون فيـه أنـت، كمسـتهلك، وبصـورة معقولـة، قـد افترضـت صحتهـا.

ومـا لـم ينـص علـى خـلاف ذلـك، فإننـا لا نتحمـل أي مسـؤولية عـن أي خسـائر أو أضـرار مباشـرة أو غيـر مباشـرة أو تبعيـة تتكبدها أنت في صلة باستخدام، أو بعدم القدرة على استخدام، أو نتائج استخدام موقعنا، أو بأي معلومات أو مواد عرضـت عليـه أو أدرجـت فيـه، أو أي مواقـع إلكترونيـة ربطـت بـه. وبالتالـي، فإننـا لا نتحمـل، ضمـن مسـؤوليات أخـرى، مسـؤولية فقـدان البيانـات، أو فقـدان الأعمـال التجاريـة، أو فقـدان الفـرص، وكذلـك الأضـرار المعنوية/الأدبيـة.

غيـر أننـا لا نسـتثني أي مسـؤولية قـد تنشـأ عـن تعهـدات احتياليـة مـن قبلنـا أو مـن قبـل أحـد موظفـي شـركتنا، إذا مـا حـدث ذلـك.

إننـا نحـاول، بقـدر المسـتطاع وفـي حـدود المعقـول، تجنـب دخـول البرمجيـات الخبيثـة إلـى موقعنـا أو تلـك المنقولـة والتـي تسيء استخدام موقعنا، إن باستطاعتنا فقط تطبيق الترتيبات والاحتياطات العادية ضد تلك البرمجيات الخبيثة ،ولكـن لا يمكننـا ضمـان عـدم وجودهـا.

• معلومات عنك

في هذه المادة، تتم الإشارة إلى سياسة الخصوصية، وبالتالي تكون تلك السياسة قد ضمنت بصورة غير مباشرة في هذه الشـروط.

“إننـا نعالـج معلومـات عنـك، بمـا فـي ذلـك المعلومـات عـن زياراتـك إلـى موقعنـا، وفقًـا لسياسـتنا حـول الخصوصيـة، والموجـودة هنـا.

باستخدامك لموقعنا، فإنك تقبل بتلك المعالجة للبيانات، وتضمن صحة جميع البيانات المقدمة من قبلك”.

• المعاملات التعاقدية

فـي هـذه المـادة، هنـاك إشـارة إلـى شـروط وأحـكام ذات طبيعـة تجاريـة (عـن المبيعـات و/أو الخدمـات)، وبالتالـي تكـون تلـك الشـروط قـد ضمنـت بصـورة غيـر مباشـرة فـي شـروط اسـتخدام الموقـع هـذه.

“أي عقـود لتوريـد السـلع أو الخدمـات يتـم إبرامهـا عبـر موقعنـا الإلكترونـي، تكـون خاضعـة لشـروطنا وأحكامنـا ،الموجـودة هنـا”.

• التغييرات على هذه الشروط

التغييـرات علـى الشـروط يجـب أن تسـري تلقائيـاً علـى المسـتخدمين. ولذلـك السـبب، فـإن هـذه المـادة تخطرهـم بإمكانيـة حـدوث تلـك التغييـرات.

“يحق لنا مراجعة وتعديل شروط استخدام الموقع الإلكتروني هذه في أي وقت.

وعليـه، فإننـا نطلـب منـك أن تراجـع هـذه الصفحـات مـن آن لآخـر للإحاطـة بـأي تغييـرات. وبهـذا تعتبـر قـد قـرأت وقبلـت الشـروط المعدلـة لاسـتخدام الموقـع ”.

• القانون الحاكم والاختصاص التشريعي

إن مـن المهـم حصـر جميـع المطالبـات والمنازعـات المتعلقـة باسـتخدام موقـع الويـب فـي محكمـة واحـدة، وأن نطبـق نظامـاً قانونيـاً معروفـاً لـدى التاجـر المحلـي ومستشـاره القانونـي. إن ذلـك سـيجنبنا القـرارات المجـزأة عـن تطبيـق الشـروط والأحـكام، كمـا سـيجنبنا التكاليـف المختلفـة للدعـاوى القانونيـة فـي اختصاصـات تشـريعية مختلفـة.

“سـيكون (لمحاكـم دولـة قطـر) الاختصـاص الحصـري فـي أي مطالبـة تنشـأ عـن أو ذات صلـة باسـتخدام موقعنـا الإلكتروني، غير أننا نحتفظ بحقنا في رفع الدعاوى عليك لانتهاك هذه الشروط في أي بلد تقيم فيها أو أي بلد آخر ذي صلـة يوفـر أرضيـة قانونيـة لاختصـاص التشـريعي.

تخضع شروط استخدام الموقع الإلكتروني هذه وأي نزاع ينشأ عنها أو في صلة بها وتفسر وفقا لقوانين دولة قطر”.

يمكـن تعريـف الاختصـاص التشـريعي المذكـور بأنـه حصـري أو لا. فـإذا كان حصريـاً، فلـن يكـون لأي محكمـة أخـرى فـي أي بلد آخر اختصاص (مالم تذكر احتمالات أخرى كما هو مذكور في المثال أعلاه). أما إذا لم يعرف بأنه حصري، فستكون المحاكـم الأخـرى أيضـاً ذات اختصـاص اسـتناداً إلـى القانـون أو المعاهـدات مـع الـدول الأخـرى. إن سـريان تلـك المـادة إزاء المسـتهلكين يمكـن أن يكـون خاضعـاً للمعاهـدات مـع الـدول أو المنظمـات الأخـرى مثـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي، أو المعاهـدات الثنائيـة مـع بعـض الـدول.

أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـتهلكين المحلييـن، فـإن الشـرط الـذي ينـص علـى الاختصـاص الحصـري للمحاكـم القطريـة سـيحمي المستهلكين المحليين، لأن محكمة مركزية واحدة ستقرر، بصورة عامة، تطبيق القوانين المختلفة التي تحمي المستهلكين بصـورة متسـقة، ممـا يـؤدي إلـى تجنـب مخاطـر القوانيـن المتضاربـة أو المجـزأة أو المتنوعـة فـي المحاكـم الصغيـرة أو حتـى فـي المحاكـم الأجنبيـة.